حقوق بگیران بخوانند/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می کند؟

به گزارش تیتروز؛ شورای عالی کار 29 اسفند سال گذشته پس از ساعت ها مذاکره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 1403 را 35 درصد تصویب کرد. این در حالی بود که نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه دستمزد نشدند و جلسه را ترک کردند.

تیتروز در خبری نوشت:در نشست نهایی تعیین دستمزد 1403 تمام آیتم های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان 900 هزار تومان باقی ماند اما بن خواروبار از یک میلیون و 100 هزار تومان به یک میلیون و 400 هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل مزد روزانه نیز 238 هزار و 872 تومان مقرر شد و حق عایله مندی به 716 هزار و 600 تومان رسید.

مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود که برای نخستین بار در دریافتی همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد منظور و مبلغ آن 500 هزار تومان تعیین شد.

پایه سنوات هم از 537 هزار تومان به 716 هزار و 600 تومان رسید.سایر سطوح مزدی نیز 22 درصد به علاوه عدد ثابت 697 هزار و 800 تومان تصویب شد.

با اعمال افزایش 35.3 درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار 3.3 نفری 12 میلیون و 107 هزار تومان، کارگران دارای 2 فرزند ماهانه 11 میلیون و 609 هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به 10 میلیون و 892 هزار تومان افزایش یافت.

به دنبال تصویب افزایش 35 درصدی حداقل مزد 1403بخشنامه دستمزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و مفاد بخشنامه از فروردین ماه امسال در تمام کارگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجرا شد.

با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه زنی هایی از سوی برخی رسانه ها در خصوص تغییر مصوبه دستمزد 1403 مطرح شده و از تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر می دهند. این پیش فرض ها به دنبال این جریان مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری در گفت وگو با رسانه ها و جراید اعلام کرده بودند به جلسه ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده اند و این طور تصور شده که جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد در حالی که برگزاری جلسات شورا با ارسال دعوتنامه رسمی به شرکای اجتماعی همراه است و این جلسه فاقد هرگونه دعوتنامه بوده است.

چنانچه وزارت کار و کارفرمایان نیز تاکنون برگزاری چنین جلسه ای را تایید نکردند و اعلام شد که این موضوع صحت ندارد. از سویی برخی فعالان کارگری از احتمال تغییر مصوبه دستمزد خبر می دهند در حالی که هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه انجام شود و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد و خارج از عرف و قواعد رسمی موضوعیتی ندارد.

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی – کارشناس حوزه کار در گفت وگو با تیتروز، در ارزیابی احتمال تغییر مصوبه دستمزد با وجود ابلاغ رسمی بخشنامه،گفت: کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال 1403 را پایان یافته تلقی کردند و تاکنون زیربار این موضوع نرفتند.

وی ادامه داد: گروه کارگری همچنان از طریق مجاری قانونی و رسانه ها به این مساله توجه دارند و برخی نمایندگان مجلس هم در این خصوص نظرات مشابه گروه های کارگری دارند و دعوت وزیر کار برای پاسخگویی هم مطرح شده است و به نظر می رسد که کارگران درخصوص مطالبات صنفی خود با مجلس نامه نگاری کرده اند ولی معتقدم باید در کنار جلب نظر نهادهای حاکمیتی، دولت و مجلس، مطالبات خود را از طریق نهادهای مربوطه و توسل به ابزارهای صنفی و درون تشکیلاتی پیگیری کنند.

این کارشناس روابط کار درباره شکایت کارگران به دیوان در خصوص مصوبه دستمزد نیز گفت: درست است که شکایت ثبت شده ولی بعید است با این شیوه نتیجه ای حاصل شود. معتقدم کلید حل مسایل و مشکلات کارگران از طریق ابزارهای صنفی در اختیار آنهاست و از فرصت اول ماه می برای آنکه مطالبات را به طور شفاف به گوش مسیولان برسانند، استفاده کنند.

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازنگری مصوبه دستمزد وجود دارد یا خیر؟ گفت: مصوبه ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

مصوبه دستمزد که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

وی درباره اعلام آمادگی کارفرمایان پس از مصوبه دستمزد برای آنکه دستمزد با درصد بیشتری تصویب شود، گفت: اینکه اعلام می شود آمادگی داشتیم در بحث دستمزد انعطاف بیشتری نشان بدهیم ولی این اتفاق نمی افتد نشان می دهد که نقش چندانی در تعیین دستمزد در شورا ندارند. البته ما در سالهای گذشته هم این انتقاد را مطرح کردیم که نباید نقش یک طرف در جریان دستمزد آنقدر زیاد شود که دو شریک دیگر نقش کمرنگی داشته باشند چون به نفع سه جانبه گرایی نیست و همین مساله باعث می شود نمایندگان مجلس هم به این مساله حساس شوند و به فرایند تعیین دستمزد اشکال و ایراد وارد کنند.

این کارشناس در پایان گفت: با توجه به نارضایتی کارگران هر راهی که دولت و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از گروه های کارگری مدنظر داشته باشند باید به غنیمت دانست ولی معتقدم اگر درصدد جبران خلا دستمزد هستند با افزایش قابل توجه حق مسکن می توانند این کار را انجام بدهند و از طریق مذاکره با شرکای اجتماعی حق مسکن را به 2 تا 3 برابر افزایش دهند.

در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به فرایند تعیین دستمزد 1403 نقطه نظراتی داشتند و حتی وزیر کار را در خصوص مصوبه دستمزد به کمیسیون اجتماعی دعوت کردند. پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه های معیشتی و تورم موجود ایده آل ندانسته و خواستار ترمیم دستمزد و تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری شده بودند.

نمایندگان کارفرمایی نیز از امکان افزایش دستمزد بیش از 35 درصد در صورتی که گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی کردند خبر داده و اعلام کرده بودند، اگر چه در بحث سبد معیشت روی رقم خود پافشاری کردند ولی در بحث دستمزد در صورت اجماع و با توجه به باز بودن فضا آمادگی برای انعطاف بیشتر را داشتند.

گلپور – رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز به تیتروز گفته بود در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود 45 درصد از این موضوع استقبال می کنیم و آمادگی داریم.

با توجه به گمانه زنی های اخیر و استقبال گروه کارگری از افزایش مجدد دستمزد و اعلام آمادگی گروه کارفرمایی باید منتظر ماند و دید که آیا مصوبه دستمزد 1403 در آستانه هفته کارگر با تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود یا آنکه بخشنامه دستمزد که پیش از این به تمام بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شده، مسیر اجرایی شدن را در پیش خواهد گرفت؟

217

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "حقوق بگیران بخوانند/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می کند؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "حقوق بگیران بخوانند/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می کند؟"، کلیک کنید.