رای دیوان عدالت اداری در مورد واگذاری زمین به والدین فرزند سوم – خبرگزاری تیتروز | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری تیتروز، به نقل از دیوان عدالت اداری، در پی طرح دادخواستی با موضوع ابطال تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرایی مواد 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رای کرد. بر اساس گردش کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرایی مواد 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به تصریح ماده 4 قانون حمایت از خانواده دولت مکلف به واگذاری یک قطعه زمین حداکثر به میزان 200 مترمربع در شهرهای کمتر از 500 هزار نفر پس از تولد فرزند سوم در همان محل صرفاً براساس اخذ هزینه های آماده است؛ در ادامه تبصره یک ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون مذکور هزینه آماده سازی را شامل تسطیح زمین و… دانسته است. ملاحظه می گردد قانون مذکور به منظور تشویق خانواده ها به فرزند آوری، هیچ گونه بحثی در خصوص قیمت زمین به عمل نیاورده و کاملاً رایگان می بایست محاسبه گردد و صرفاً هزینه آماده سازی اخذ می گردد، لیکن علیرغم تصریح قانونگذار به رایگان بودن زمین، دستور العملی از سوی وزارت راه و شهرسازی با عنوان دستورالعمل اجرایی ماده 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و آیین نامه اجرایی ابلاغی به شماره 173173/ ت 59791 مورخ 1401/7/4 مبنای عمل ادارات کل راه و شهرسازی قرار گرفته است؛ چرا که در تبصره 3 دستورالعمل مذکور قیمت کارشناسی روز کل زمین به صورت خام می بایست 800 میلیون تومان باشد. ملاحظه می گردد در قانون مذکور تا دویست مترمربع ذکری از قیمت زمین به عمل نیامده و دولت مکلف است زمین را تا دویست متر رایگان در اختیار خانواده های دارای شرایط قرار دهد لذا دستور العمل مورد اعتراض خلاف صریح قانون است.

همچنین برابر قانون حمایت از خانواده امکان برخورداری خانواده ها از تسهیلات مجدد مسکن در صورت قرمز بودن فرم (ج) آنها نیز فراهم گردیده لیکن متاسفانه در دستورالعمل شرایطی قرار داده که شرایط مذکور برخلاف قانون است از آنجا که قانون مذکور یک طرح تشویقی وحمایتی از خانواده ها است و بالمناصفه بین پدر و مادر تقسیم می شود به صورت کلی بدون ذکر تاریخ قید گردیده و به منظور خانه دار کردن و تسهیل در امر خانه توسط سرپرست است و تسهیلات قانون حمایت از خانواده ها به منظور تشویق خانواده ها در فرزند آوری بوده لذا باتوجه به کلی بودن قانون حمایت از خانواده هر زمانی که سرپرست خانواده از تسهیلات مسکن استفاده نماید و فرم (ج) وی قرمز شود مجدداً می تواند از طرح تشویقی حمایت از خانواده استفاده نماید لیکن متاسفانه دستور العمل اجرایی برخلاف موازین مسلم حقوقی و تصریح قانون عنوان نموده چنانچه خانواده ها بعداز تصویب قانون حمایت از خانواده در طرح مسکن ملی ثبت نماید امکان برخورداری از تسهیلات قانون حمایت از خانواده را ندارد که این امر نیز برخلاف قانون تدوین گردیده است.

علیهذا با عنایت به موارد معنونه فوق تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور و تکلیف راه و شهرسازی به واگذاری زمین تا 200 مترمربع صرفاً با دریافت هزینه آماده سازی و برخورداری خانواده ها از تسهیلات طرح حمایتی واگذاری زمین در صورت استفاده از تسهیلات اقدام ملی پس از قانون حمایت از خانواده مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل اجرایی مواد 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در راستای اجرای ماده 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و آیین نامه اجرایی آن ابلاغی به شماره 117173/ ت 59791 ه مورخ 1401/7/4، برای خانواده های مشمول این دستورالعمل اجرایی مبنای عمل می باشد.

واگذاری زمین با واحد مسکونی آماده تحویل در قالب این دستورالعمل بر اساس شرایط زیر خواهد بود.

9 اولویت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط این قانون به صورت انفرادی حداکثر به میزان 200 مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح های جامع و تفصیلی شهری و طرح هادی روستایی مصوب می باشد. در صورت وجود واحد مسکونی آماده تحویل و تمایل متقاضیان به دریافت واحد مسکونی به این متقاضیان واحد تکمیل شده واگذار می گردد.

تبصره 3: قیمت کارشناسی روز کل زمین / قدرالسهم زمین و یا عرصه واحد مسکونی مد نظر جهت واگذاری در اجرای طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت خام می بایست کمتر از هشت میلیارد ریال باشد این مبلغ هر ساله با ابلاغ وزرات راه و شهرسازی با توجه به تورم عمومی افزایش می یابد. چنانچه قیمت کارشناسی زمین یا عرصه واحد مسکونی مد نظر بیشتر از هشت میلیارد باشد، در صورت تمایل متقاضی، زمین مد نظر (چنانچه قیمت کارشناسی آن بیش از شانزده میلیارد ریال نباشد) حداکثر به دو متقاضی واجد شرایط واگذار می گردد یا متقاضی می بایست مابه التفاوت قیمت کارشناسی تا مبلغ مذکور را به صورت نقدی پرداخت نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن به موجب لایحه شماره 3516284 مورخ 07/ 08/ 1402 که ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

“قسمت اخیر ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 1400 تصریح کرده است:

«دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان 200 مترمربع بر اساس هزینه آماده سازی در زمان واگذاری فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و 8 سال اقساط اعطا نماید و سند مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه به مالکین تحویل داده می شود.

در تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده 4 یاد شده آمده است: هزینه آماده سازی زمین شامل، تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد می باشد. در تبصره (2) این ماده از آیین نامه نیز می خوانیم: واگذاری واحد مسکونی بر اساس هزینه آماده سازی زمین و هزینه تمام شده ساخت می باشد.

اینک شاکی به شرح متن دادخواست ادعای زمین رایگان را دارد. حال آنکه واگذاری زمین رایگان نه در قانون و نه در آیین نامه، تصریح نشده است.

در بند (10) دستورالعمل معترض عنه تصریح شده است: در صورت واگذاری زمین، صرفاً هزینه آماده سازی به قیمت کارشناسی (به قیمت کارشناسی روز واگذاری) و در صورت واگذاری واحد مسکونی آماده تحویل صرفاً هزینه تمام شده آماده سازی و ساخت از متقاضیان اخذ می شود.

بدین ترتیب ملاحظه می شود اینکه شاکی ادعا کردهه فراتر از قیمت آماده سازی زمین از متقاضی اخذ می شود قویاً مردود است.

در تبصره (3) ماده (9) دستورالعمل اجرایی اشاره شده که زمین مورد واگذاری به صورت خام باید کمتر از 8 هشت میلیارد ریال ارزش داشته باشد. قید این ویژگی برای آن بوده که در واگذاری تبعیض ایجاد نشده و عدالت برقرار باشد. این بدین معنا نیست که از متراژ زمین کاسته شده یا وجهی بیش از بهای آماده سازی از متقاضی اخذ گردد. بلکه صرفاً ایجاد برابری در برخورداری از امتیاز قانونی در حقوق عمومی مورد نظر می باشد. ب دیه ی است چنانچه این قید وجود نداشت بین متقاضیان در اخذ زمین اختلاف حاصل می شد. حال آنکه این امر مورد نظر قانونگذار نبوده است. در این بند تصریح شده اگر ارزش خام زمین بیش از هشت میلیارد ریال باشد و متقاضی تمایل به اخذ آن داشته باشد مابه التفاوت را پرداخت نماید. بدیهی است متقاضی می تواند امتناع نماید و صرفاً 200 مترمربع زمین با ارزش برابر با دیگران را مطالبه نماید.”

مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی، نیز به موجب لایحه شماره 730/128532 مورخ 22/ 07/ 1402 نامه شماره 450/122608 12/7/1402 مشاور وزیر در امور مسکن و شهرسازی و سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت را ارسال کرده است که اجمالاً توضیح داده است که:

“قیمت ذکر شده در دستورالعمل اجرایی ماده 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنای دریافت هزینه زمین نیست. کما آنکه بر طبق بند 10 بخش دوم دستورالعمل مذکور در صورت واگذاری زمین، صرفاً هزینه آماده سازی به قیمت کارشناسی (به قیمت کارشناسی روز واگذاری) و در صورت واگذاری واحد مسکونی آماده تحویل صرفاً هزینه تمام شده آماده سازی و ساخت از متقاضیان اخذ می گردد. لذا قیمت ذکر شده در تبصره 3 بند 9 بخش دوم دستورالعمل، صرفاً مبنای سقف قیمتی زمین های تخصیص یافته به طرح جوانی جمعیت می باشد و کارکرد دیگری ندارد.

در خصوص بند دوم دادخواست مبنی بر عدم امکان ثبت نام در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای متقاضیانی که بعد از تصویب قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام شده اند، حسب ماده 3 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای خانواده هایی که قبلاً از امکانات دولتی مربوط به حوزه مسکن استفاده نموده اند، امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مسکن ایجاد گردیده است. لذا حسب ماده 3 و 4 قانون مذکور و آیین نامه مربوطه، خانواده هایی که قبل از تصویب این قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند در صورت تولد فرزند سوم و یا بیشتر آن ها، امکان ثبت نام مجدد برای دریافت زمین و یا واحد مسکونی در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نیز دارند. لکن با عنایت به اینکه در مواد فوق الذکر و آیین نامه مربوطه، تکلیفی به وزارت راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری مجدد زمین یا واحد مسکونی در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام نموده اند، محول نشده و تاکید قانون برای استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به کسانی است که در گذشته از امکانات دولتی استفاده کرده اند و نه کسانی که در حال حاضر می خواهند از امکانات دولتی استفاده نمایند، از این رو و با توجه به محدودیت در تامین زمین و عدم مجوز قانونی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی این وزارت، متقاضیان ثبت نامی بعد از تاریخ مذکور در طرح نهضت ملی مسکن، از ثبت نام در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت هم زمان منع شده اند و مشارکت آن ها در طرح مذکور منوط به انصراف از طرح نهضت ملی مسکن شده است و با انصراف از طرح نهضت ملی مسکن می توانند در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز شرکت نمایند. برای این افراد انتخاب طرح حمایتی بر عهده خود ایشان می باشد.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 1400 مقرر شده است که: «به منظور تحقّق بند (چ) ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (200) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک براساس طرح های هادی روستایی و شهری یا طرح های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده سازی فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطا نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده می شود» و در نتیجه بر مبنای این ماده هر چند اعطای زمین، رایگان است، لکن هزینه آماده سازی می بایست از سوی متقاضی پرداخت گردد.

ثانیاً در بند 10 دستورالعمل مورد اعتراض نیز تصریح شده است که: «در صورت واگذاری زمین، صرفاً هزینه آماده سازی (به قیمت کارشناسی روز واگذاری) و در صورت واگذاری واحد مسکونی آماده تحویل، صرفاً هزینه تمام شده آماده سازی و ساخت از متقاضیان اخذ می گردد.»

بنا به مراتب فوق، به موجب بند اول تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل مورد اعتراض ارزش مالی زمین هایی که به متقاضیان در راستای اجرای ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 1400 واگذار می گردد، نمی بایست بیش از مبلغ هشت میلیارد ریال باشد و این امر نیز به جهت تضییقات اجرایی و محدودیت منابع در اختیار دولت و اجرای عدالت توزیعی در برخورداری افراد از امکانات دولتی است و بند اول تبصره 3 ماده 9 این دستورالعمل نیز متضمن دریافت هیچ گونه وجهی از متقاضی بابت قیمت زمین نیست و بر این اساس تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرایی مواد 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغی تحت نامه شماره 02/ 100/ 204005 مورخ 14/ 12/ 1401 وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد و ابطال نشد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.