روایتی تازه از تصویب میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1403

آفتاب نیوز :

موضوع تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 در شورای عالی کار از جمله پرونده های پرحاشیه صنفی در سال گذشته بود. در این حال، انتظار از گروه های دولت و کارفرمایی معمولاً چنین بوده است که در مذاکرات علاوه بر منافع بخشی، موضوع منافع ملی و نسبت منافع ملی با مزد کارگران را نیز درنظر بگیرند. اما طی سال های اخیر جریان کارفرمایی عمدتاً با دولت همسو بوده است. علت این همسویی را با علی اصغر آهنی ها (عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) در میان گذاشتیم.

آیا این اراده در گروه دولت و کارفرمایی در تعیین مزد 1403 وجود نداشت که ترمیم مزد بتواند نیروی کار را بازتولید کند تا گروه کارگری مجبور به خروج بدون امضا از جلسه شورای عالی کار نباشد؟ 

در شروع مذاکرات نهایی روز دوشنبه 28 اسفند سال گذشته ما درخواست کردیم تا جلسه به تعویق بیفتد تا نمایندگان کارفرمایی با نمایندگان کارگری یک جلسه مشترک داشته باشند. در ابتدای جلسه هدف این بود که یک تشریک مساعی و ایجاد نزدیکی میان نظرات در بین اعضای شورای عالی کار ایجاد شود تا در شرایط بهتر و آرام تری مذاکره صورت بگیرد. 

سمیه گلپور مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار که محصول توافق دولت و نمایندگان کارفرمایی در این شورا بوده است را مزدی نامکفی ارزیابی کرد.

گروه کارفرمایی در ابتدای جلسات پیشنهاد افزایش مزد 27 درصدی مانند سال گذشته را داد. اما در مقابل گروه کارگری میزان پیشنهادی را مدنظر داشت که درصد آن چیزی حدود 116 درصد نسبت به مزد سال 1402 بود. گروه کارگری به هر دلیلی که برای خودشان قطعا محترم است، این مسیله را نپذیرفتند که از 116 درصد (یعنی افزایش مزد تا بیش از 15 میلیون تومان) عدول کنند. 

کارگران عضو شورای عالی کار ادعا کردند که، چون گروه های دیگر کارگری از ما نمی پذیرفتند که به چیزی کمتر از این مقدار تن بدهیم، از جلسه خارج شده و مزد را امضا نکردیم. اما واقعیت این است که تعیین دستمزد امری جمعی میان سه گروه است و قرار نیست تنها حرف یک گروه به کرسی بنشیند تا مذاکرات ادامه یابد! همه در شورای عالی کار نماینده بخشی از جامعه هستند و حق دارند بحث های خود را مطرح کنند، ولی قرار نیست بقیه به نظر یا نکته یک گروه تحت هر شرایطی تن بدهند. 

به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل مزد در سال 1403 روزانه 2388728 ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد.

به هر ترتیب، دوستان ما در گروه کارگری در حدود ساعت یک بامداد جلسه را ترک کردند. بخش کارفرمایی و دولت با هفت نفر عضو پس از خروج گروه نمایندگان کارگری، بحث هایی روی درصد افزایش حداقل دستمزد به میزان 35 درصد و افزایش بن کارگری و حق عایله مندی (که روی آن اختلاف بود) صورت گرفت و در نهایت این مصوبه مزدی تصویب شد. 

مسیله این است که اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می ماندند و به مذاکرات ادامه می دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد، اما به هرحال اعضای کارگری شورای عالی کار از چنین فرصتی استفاده نکردند. اما در واقعیت اقتصادی بحث افزایش 116 درصدی حداقل دستمزد اصلا ممکن نیست. 90 درصد بنگاه های ما واحد های خرد و کوچک زیر 10 نفر کارگاهی هستند که افزایش این میزان مزد برای آن ها به منزله ورشکستگی بوده و تاب آوری آن ندارند. آن ها حتی از همین میزان افزایش 35 درصد نیز گله دارند و پرداخت مزد برایشان سخت است، اما ما مکلف به اخذ یک تصمیم ملّی بگیریم تا شرایط برای هردو طرف بهتر شود. 

 آیا با توجه به تکلیف قانون کار در زمینه توازن میزان افزایش مزد با میزان نرخ تورم که حدود 45 درصد است، گروه کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار نمی توانست شرایطی را فراهم آورد که گروه کارگری را به مذاکرات بازگرداند؟ 

ما وقتی در یک مذاکره سه ضلعی هستیم، هرکدام باید انعطاف های خاص خود را به خرج دهیم تا به یک جمع بندی برسیم. ما حداکثر همراهی را با این شرایط داشتیم. برای مثال حق عایله مندی مبلغی بود که علاوه بر آن 35 درصد افزوده شد و خودش عدد قابل ملاحظه ای است. ضمن اینکه اول قرار نبود با این افزایش میزان بن کارگری افزایش یابد، اما مبلغ کمک هزینه مصرفی بن کارگری نیز افزایش یافت. 

ما نیز قبول داریم که با این مزد و شرایط اقتصادی نمی توان معیشت خوبی را برای کارگران فراهم کرد، اما با همه محدودیت ها به تصمیم بهینه در شورای عالی کار رسیدیم. واقعیت اقتصادی ما این است که اقشار ضعیف کشور بخاطر نرخ تورم تحت فشار قرار دارند. 

برای جبران این فشار که روی کارگران قرار دارد و گروه کارفرمایی و دولت به آن اذعان دارد، چه اقدامی صورت گرفت؟ 

یکی از مباحثی که در گروه کارگری و کارفرمایی مطرح شد، بحث مسکن کارگری برای کارگران بود. این موضوع قبلا در شورای عالی کار مطرح شده بود و برای شروع در استان قزوین در تعامل با استانداری آیین نامه ای برای شروع آن تدوین کردیم. مناطق و زمین هایی معرفی شدند که بتوانیم از آن ها برای ساخت استفاده کرده و به صورت تجمعی مسکن بسازیم. شخص آقای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز با این موضوع موافقت کردند. گزارش اجرای آزمایشی و پایلوت آن در استان قزوین خدمت آقای مرتضوی تقدیم شد. 

درخواستی نیز البته از دولت و شخص وزیر تعاون کردیم تا در این راستا باتوجه به شرایط بازار مسکن و جهش های صورت گرفته، یکسری معافیت ها و مزایا در زمینه تولید مسکن برای کارگران علاوه بر تهیه زمین و زیرساخت، مساعدت هایی انجام دهند. ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستیم تا موضوع را در هیات دولت مطرح کنند تا آن مزایا و معافیت ها و مساعدت های دولت به کارفرمایان تولیدکننده مسکن برای کارگران در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود. 

امیدواریم پس از عید نوروز کارگروهی که در جلسه شورای عالی کار سال گذشته برای تشکیل آن با وزیر به توافق رسیدیم، ایجاد شود که در آن یک نماینده از تشکل های کارگری و یک نماینده از تشکل های کارفرمایی و یک نفر نیز به نمایندگی از شخص وزیر کار مشخص شوند تا در این کارگروه مربوط به مسکن کارگری به هماهنگی درباره این موضوع بپردازند. قرار است پیش نویسی از نیاز های لازم در این حوزه تهیه کرده و خدمت آقای مرتضوی ارسال کنیم تا با پیگیری ایشان در هیات دولت به این کار سرعت ببخشیم. 

 موضوع دیگری که در نقد تصمیمات شورای عالی کار مطرح است، بحث افزایش حداقل دستمزد کارگران سایر سطوح و متوسط بگیران است که افزایش 22 درصد منظور شده است. این درحالی است که اغلب متوسط بگیران جامعه کارگری را کارگران ماهر و نیمه ماهر تشکیل دادند و شرکت ها در زمینه تامین نیروی ماهر و نیمه ماهر بخاطر موضوع مزد و مهاجرت نیرو مشکل دارند. این درحالی است که مطرح شده که گروه کارفرمایی نیز در ابتدا برای کارگران سایر سطوح افزایش 25 درصد را مطرح کرده بود. آیا فشار دولت در این زمینه موثر بود؟ 

پیشنهاد اولیه ما در شورای عالی کار برای تمامی کارگران 27 درصد بود و ما با این استدلال که تورم نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته کاهش داشته و رشد نقدینگی از 45 درصد افزایش به 30 درصد افزایش کاهش یافته است، لذا انتظار داشتیم که میزان افزایش مزد نسبت به سال گذشته افزایش نیابد. اما با شرایط و موضوعاتی که در جلسه مطرح شد به این امر رضایت دادیم که نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری منظور شود و این نظر تخصصی خود ما طبق شرایط اقتصادی بود. 

آیا 22 درصد افزایش برای نیروی کار ماهری که سال گذشته مزد بین 12 تا 15 میلیون تومان داشته و به همین دلیل نسبت به خروج از کشور یا حتی کار در بازار تاکسی های اینترنتی گرایش پیدا کرده است، برای امسال کافی بود؟ 

طی سنوات مختلف در تعیین مزد، چون سطوح بالاتر حقوق بالاتری دریافت می کنند، لذا برای ایجاد عدالت و تعادل در پرداخت مزد همواره یک مقدار عدد ثابت را به درصد افزایش یافته اضافه می کنیم تا میان کسانی که مزد بسیار بالا دریافت می کنند با نیروی متوسط بگیر نیمه ماهری که مقداری بیش از حداقل دریافت می کند، فاصله شدید ایجاد نشود و افراد نزدیک به حداقل بگیر متضرر نشوند. 

ما امسال مبلغ 690 هزار تومان عدد ثابت را به علاوه آن 22 درصد افزایش مزد سایر سطوح درنظر گرفتیم. برای افرادی که مقدار اندکی از حداقل فاصله دارند، منظور کردن این مبلغ نزدیک به 700 هزار تومان باعث بالارفتن درصد افزایش از 30 درصد می شود و به نظر این منطقی تر است. اگر عدد ها را کنار هم بسنجیم، می بینیم که سطوح پایین مزدی عموماً با این مبلغ ثابت بیشتر دریافت خواهند کرد. البته در مورد موضوع سایر سطوح نیز ما در جلسه با دولت و طرف کارگری بحث زیادی داشتیم. 

البته لازم به ذکر است که در زمینه افزایش مزد سایر سطوح، ما محدودیت های شریک اجتماعی دیگرمان که دولت است را نیز لحاظ کردیم. زیرا حقوق هایی که وجود دارد روی دولت و بودجه آن نیز موثر است. آخرین پیشنهاد در بین پیشنهادات مختلف، اما همین عددی بود که تصویب شد.