سامانه «ادعا»؛ گام مهم در ساماندهی مالکیت و حذف معاملات غیررسمی

سیدمهدی هاشمی صبح امروز ۲۱ اسفندماه در نشست خبری از ضرورت شفافیت در مالکیت املاک و مستندسازی آن ها سخن گفت.

وی تأکید کرد: با وجود بیش از یک قرن سابقه در سازمان ثبت اسناد همچنان فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای املاک به پایان نرسیده است.

هاشمی با اشاره به دغدغه های مردم در این زمینه تصریح کرد: شفافیت در مالکیت باعث می شود دولت بتواند برنامه ریزی بهتری برای مدیریت منابع داشته باشد.

ثبت اسناد عادی در سامانه و الزام قانونی

به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمان بر اساس قانون جدید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف اند ادعاهای مالکیتی خود را همراه با مستندات در سامانه های مربوطه ثبت کنند. کسانی که املاک خود را به صورت عادی منتقل کرده اند دو سال فرصت دارند تا این انتقالات را در سامانه ادعا پیگیری و ثبت نمایند.

وی همچنین درباره بی اعتباری اسناد عادی گفت: این تصور که اسناد عادی دیگر اعتبار ندارند نادرست است. اما برای حفظ حقوق مالکیت و جلوگیری از مشکلات حقوقی افراد باید در سامانه ادعا ثبت نام کرده و پیگیری های لازم را انجام دهند.

تأثیر قانون جدید بر مشاوران املاک

هاشمی در ادامه به تأثیر این تغییرات بر معاملات املاک اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس قانون جدید مشاوران املاک دیگر نمی توانند معاملات عادی را ثبت کنند بلکه تنها مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و ارسال اسناد به دفاتر اسناد رسمی هستند. این اقدام به معنای حذف تدریجی اعتبار معاملات غیررسمی و هدایت آن ها به سمت ثبت رسمی است.

وی از راه اندازی سامانه «ادعا» در استان کرمان از تیرماه سال آینده خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه قضایی رسانه ها و فضای مجازی طی سه ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار پرونده در سامانه ادعا ثبت شده و انتظار داریم که این روند در سال آینده با افزایش چشمگیری مواجه شود.

هاشمی گفت: پیش بینی می شود در سطح کشور بیش از ۵۰ میلیون سند عادی وجود دارد که باید در سامانه ثبت شوند و تأکید داریم مردم هرچه سریع تر نسبت به ثبت مالکیت خود اقدام کنند تا از مشکلات حقوقی و قضایی در آینده جلوگیری شود.

نقش بنیاد مسکن در تعیین وضعیت اراضی روستایی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اعلام کرد: بر اساس قوانین برنامه دوم تا پنجم توسعه با همکاری بنیاد مسکن نقش دقیق روستاها در تعیین وضعیت مالکیت آن ها مشخص شده است.

وی تصریح کرد: با وجود کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت بیش از ۱۳۰ هزار پرونده مربوط به اسناد روستایی بررسی شده است.

هاشمی با اشاره به گستردگی استان کرمان و تعداد زیاد روستاها افزود: بنیاد مسکن موظف شده نسبت به تهیه و تولید نقشه های روستاهای دارای سکنه اقدام کند. در صورتی که تصرفات اشخاص محرز شود این موارد در سامانه ثبت خواهد شد و در صورت عدم اعتراض طی ۶ ماه سند مالکیت برای آن ها صادر خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد کرمان تأکید کرد: هدف از این اقدامات جلوگیری از بلاتکلیفی املاک و شفاف سازی مالکیت آن هاست.

 وی با اشاره به روند ثبت اسناد عادی گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۳ هزار پرونده در سامانه ثبت شده که ۹۰ هزار مورد آن با رأی مثبت مواجه شده اند و کمتر از یک درصد این پرونده ها با اعتراض روبه رو بوده است.

هاشمی همچنین افزود: در گذشته اظهارنامه های مربوط به املاک روستایی و شهری توزیع شده بود اما برخی از آن ها به دلیل عدم تکمیل اطلاعات از سوی متقاضیان برگشت داده شد.

وی با اشاره به قوانین پیش از انقلاب و اصلاحات پس از آن از جمله قانون ملی شدن اراضی و قوانین کشاورزی اظهار کرد: امکان اعتراض به تعیین تکلیف اراضی در دادگاه های مرکز استان فراهم شده است.

 به گفته مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان تمامی دستگاه های مرتبط مانند منابع طبیعی شهرداری ها تأمین اجتماعی و مالیات مکلف شده اند که پاسخ استعلامات را به صورت الکترونیکی ارسال کنند تا روند صدور اسناد معطل نماند.

وی همچنین اعلام کرد: تاکنون ۹۹.۶ درصد از اراضی ملی تثبیت و برای آن ها سند مالکیت صادر شده است.

هزینه های ثبت و نقش حمایت های دولتی

هاشمی در پایان با اشاره به هزینه های ثبت املاک گفت: فرایند نقشه برداری و ثبت املاک به ویژه در شهرها طبق ضوابط بودجه تعیین شده است. هزینه ثبت هر قطعه زمین ۴۰ هزار تومان و به ازای هر هکتار ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده که با توجه به مزایای قانونی آن هزینه ای ناچیز محسوب می شود.

وی تأکید کرد: دولت در تلاش است با تسهیل فرایندهای ثبت شفافیت بیشتری در مالکیت املاک ایجاد کند و مشکلات ناشی از معاملات عادی را به حداقل برساند.

پایان خبر تیتروز