نیازمندان وام فوری، اینجوری در تله کلاهبرداران می افتند/ چرا بانک مرکزی و دولت هیچ اقدامی نمی کنند؟
به گزارش تیتروز مسئله زمانی بغرنج تر می شود که فرد متقاضی نیاز مبرم به دریافت وام داشته باشد و این تشکیلات هم بدون اخذ پیش قسط قبل از ثبت وام وام ارائه ندهند. به نظر می رسد که شرایط دریافت این نوع از تسهیلات شرایط مساعدی باشد اما از آنجایی که سنگ محکی برای آزمودن این نوع از تسهیلات دهی وجود ندارد و فرد مطمئن نیست با یک شرکت معتبر سروکار دارد یا یک تشکیلات غیرقانونی و کلاه بردار همه چیز سخت می شود.
روزنامه هم میهن نوشت: از سوی دیگر بانک مرکزی و دولت هیچ اقدامی نمی کنند؛ دولت از یک سو با تحمیل وام های تکلیفی و اختلال در روند بازار نفس بانک ها را به شماره انداخته است و از سوی دیگر هم سازوکاری برای نظارت بر بازارهای غیررسمی ایجاد نمی کند. البته نه تنها دولت ایران بلکه هیچ دولت دیگری نمی تواند مدعی شود که توانایی نظارت کامل و دقیق بر بازارهای غیررسمی را دارد.
بنابراین بهتر نیست به جای اعمال تکلیف و دستورهای پی درپی اجازه داد بازار به نقطه تعادل برسد؟ پربیراه نیست اگر بگوییم دولت با اعمال زور به جای آزادی فرش قرمزی برای بازار سیاه غیررسمی می گستراند؛ فرشی که مردم مالباخته مدام سعی دارند به آن چنگ بزنند تا وضعیت معاش خود را کمی بهبود ببخشند اما در آخر اسیر دام کلاهبرداران و شیادان می شوند.
یکی از همین کانال های تلگرامی که مدعی است ذیل یک شرکت تجاری اقدام به تسهیلات دهی می کند شرایط بسیار خوبی به مشتری ارائه می دهد. از آنجا که اسب سرکش تورم در کشور لجام پاره کرده متقاضی نیز بسیار سریع فریب می خورد. با یک جست وجوی ساده در سامانه شرکت های ثبت شده می توان دریافت شرکتی که این کانال تلگرامی ادعا می کند ذیل آن به فعالیت می پردازد اساساً ثبت رسمی نشده و غیرقانونی است.
حال دیگر مشخص نیست که آیا اصلاً چنین شرکتی وجود خارجی دارد یا نه. جست وجوی بیشتر مشخص می کند که این پروژه مالباختگان بسیاری دارد اما بنا بر تحقیقات خبرنگار هم میهن کانال تلگرامی تا لحظه نگاشتن این گزارش همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
این مجموعه که شرکت ثبت شده ندارد صرفاً اقدام به دریافت سرمایه از کاربران از طریق کانال و گروه های تلگرام می کند و به هر طریقی از کاربران مبالغی بیش از ۵ میلیون تومان به بالا دریافت می کند و در عوض به آن ها وعده سود از روزی ۵۰۰ هزار تومان می دهد یا اینکه ادعا می کند وام در اختیار آن ها قرار می دهد.
یکی از مالباختگان می گوید: «من هم 5 میلیون تومان به حسابی که گفتند واریز کردم بعد از دو روز پرسیدم چرا سود ادعایی شما واریز نشده که فرد رابط به من گفت باید چهار میلیون و نهصد و نود هزار تومان دیگر واریز کنی تا کیف پول شروع به کار کنه. اونجا فهمیدم که جریان بو داره و گفتم منصرف شدم 5 میلیون تومان را عودت بدهید که جواب دادند امکانش نیست. یعنی به همین راحتی پول مردم را بالا می کشند.»
یک مالباخته دیگر می گوید: «متاسفانه از من هم مبلغ ده میلیون تومان گرفتند تا وام واریز کنند. یک چهارم وام را ریختند و بعد از آن من را بلاک کردند. امیدوارم هر چه زودتر به سزای عمل شان برسند. توی این شرایط سخت اقتصادی مردم را فریب می دهند. چند روز بعد به من زنگ زدند و گفتند باید افزایش سرمایه بدهم تا درگاه برای من باز شود.»
فرد دیگری گزارش می دهد: «برادر من داخل یک گروه تلگرامی آگهی سرمایه گذاری و دریافت وام دیده بود و مبلغ هنگفت 123 میلیون تومان پرداخت کرد. بعد از پرداخت پول هر چقدر با شماره های مختلف تماس گرفتیم جواب ما را ندادند وحدود ده روز پیشمن خودم با یک اکانت دیگر تهدید کردم که شکایت می کنیم و من هم بلاک شدم.به برادرم گفته شده که 10 اسفند پول او را برمی گردانند اما تا الان خبری نشده و برادرم هر چقدر پیام می دهد جوابی نمی گیرد. حالا از کجا باید برای شکایت اقدام کنیم؟»
نکته دیگر این ماجرا آنجاست که این تسهیلات دهندگان قلابی مدارکی همچون شماره و اطلاعات دو کارت بانکی و همچنین کد ملی مالباختگان را در اختیار دارند و به همین دلیل هم مالباختگان در معرض خطر سوءاستفاده از مدارک هم قرار می گیرند.
از کانال های تلگرامی تا شرایط قانونی
دو کانال تلگرامی که مدعی هستند زیرمجموعه شرکت های رمزارز و شرکت های سرمایه گذاری هستند اما بنا بر صحت سنجی روزنامه هم میهن شاکیان و مالباختگان زیادی دارند و از اساس کارشان شیادی است و در این میان شرایط نسبتاً خوب یکی از این کلاهبرداران به راحتی افراد ساده تر را به اشتباه می اندازد.
یکی از این کانال ها برای اعطای وام 200 میلیون تومانی چنین شرایطی ارائه داده است:
«دریافت وام چند مرحله هست که باید طی کنید. مرحله اول؛ عکس از شناسنامه و پشت و روی کارت ملی. مرحله دوم؛ ارائه دو شماره حساب از خودتان. مرحله سوم؛ ارائه دو شماره تماس از خودتان و مرحله چهارم؛ پیش پرداخت. پیش پرداخت برای ثبت مدارک شما است و باید شما قبل از دریافت وام یک مبلغی به شرکتی که برای شما وام تأمین کرده پرداخت کنید.
شما تمام مدارک را برای ما ارسال می کنید وقتی وام برای شما پرداخت شد از شرکت با شما تماس گرفته می شود و می توانید از وام استفاده کنید. اقساط وام بعد از سه ماه شروع می شود؛ یعنی بعد از ثبت مدارک پول 1 الی 3 روزه برای شما واریز می شود و بعد از یک تا دو ماه باید اقساط وام را پرداخت کنید. اقساط از 1 میلیون الی 20میلیون تومان است و بعد از پرداخت اقساط کد ملی همراه با شماره تماس و نام و نام خانوادگی ارسال می شود. مبالغی که برای اقساط پرداخت می کنید هم ثبت می شود. سود این وام ها اکثراً 4 درصد است.»
یک کانال دیگر نیز شرایط اعطای وام خود را چنین توضیح می دهد:
«وام های حمایتی و اشتغال زایی با سود 4 درصد ارائه می شوند. اگر مبلغ وام500میلیون تومان باشد تعداد اقساط250ماهه و مبلغ اقساط ماهانه2,080,000تومان؛ دو میلیون و هشتاد هزار تومان است. جمع بازپرداختی520میلیون تومان می شود و سه ماه تنفس پس از پرداخت از ماه چهارم به متقاضی ارائه خواهد شد. هزینه ثبت نام برای دریافت وام 990هزار تومان و پیش پرداخت وام 9میلیون تومان است.»
البته با کمی جست وجو می توان دریافت که این شرایط مطلوب چیزی جز رویافروشی نیست؛ چراکه زمانی که از گردانندگان کانال بخواهید که وام را حضوری دریافت کنید شرایط عجیب وغریبی ارائه می دهند. مثلاً می گویند برای ثبت درخواست باید به جزیره قشم بروید و در صف بمانید تا درخواست وام را ثبت کنید. از سوی دیگر تنها برخی از وام های دستوری که دولت بانک ها را ملزم می کند به مردم اعطا کنند چنین شرایطی دارند. برای مثال یکی از وام های پرمتقاضی وام ازدواج است که در سال 1403 اگر تسهیلات 300 میلیون تومانی باشد اقساط وام ازدواج 1403 ماهانه حدود دو میلیون و 730 هزار تومان است.
اگر تسهیلات 350 میلیون تومانی باشد اقساط وام ازدواج 1403 ماهانه حدود سه میلیون و 190 هزار تومان است و اگر یکی از زوجین تسهیلات 350 میلیونی و یکی تسهیلات 300 میلیونی بگیرد اقساط وام ازدواج 1403 ماهانه به بیش از پنج میلیون و 910 هزار تومان می رسد. همچنین اگر هر دو نفر تسهیلات 350 میلیون تومانی دریافت کنند اقساط وام ازدواج 1403 حدوداً شش میلیون و 370 هزار تومان خواهد بود اما نکته مهم اینجاست که اگر مدت بازپرداخت ده ماهه باشد شرایط اقساط بالا حاکم می شود اما چنانچه مدت بازپرداخت اقساط به 12 سال افزایش پیدا کند شما به جای اقساط دو میلیون و 730 هزار تومانی بابت تسهیلات 300 میلیونی باید ماهانه تقریباً دو میلیون و 280 هزار تومان به بانک قسط پرداخت کنید و احتمالاً می دانید که اقساط وام ازدواج در برخی از ماه ها متفاوت است.
مثلاً اگر فردی وام 300 میلیونی بگیرد در همان ماه اول باید قسط 12 میلیون تومانی در ماه سیزدهم یعنی ماه اولِ سال دوم 10 میلیون و 800 هزار تومان و در ماه بیست وپنجم 9 میلیون و 600 هزار تومان بپردازد. او در اولین ماه از آخرین سال یعنی در ماه 109 باید یک میلیون و 200 هزار تومان پرداخته و نهایتاً متقاضی بعد از 10 سال 378 میلیون تومان به بانک برمی گرداند.
همچنین اقساط وام ازدواج 1403 در ماه اول برای آن دسته از افرادی که فرصت دریافت تسهیلات 350 میلیونی را به شکل هم زمان دارند شامل دو قسط 14 میلیون تومانی می شود و هر دو زوج باید 28 میلیون تومان بپردازند. هر دو متقاضی به شکل جداگانه باید بعد از 10 سال حدود 427 میلیون تومان به بانک برگردانند.
تسهیلات بانکی کجا می رود؟
تازه ترین آمارهای بانک مرکزی که اواخر آبان ماه امسال منتشر شد نشان می دهد از تسهیلات پرداختی در ۷ ماهه ابتدایی «تامین سرمایه در گردش» نزدیک به ۶۰ درصد سهم تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که بنگاه ها همچنان از عطش نقدینگی می گویند و انگار تولیدکنندگان هم این تسهیلات را دریافت نکرده اند یا اگر دریافت کرده اند تورم چنان قدرت این پول را خورده که رمقی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی نمانده است.
سند رسمی منتشرشده از بانک مرکزی نشان می دهد که 59/3 درصد این تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی پرداخت شده است. بنا بر این آمار در ۷ ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۱۷۷ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات در این مسیر به بنگاه های تولیدی داده شده است. در جایگاه دوم با فاصله زیادی تسهیلات پرداختی در جهت ایجاد بنگاه های تولیدی است.
بر این اساس 13/4 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک ها به هدف «ایجاد» بوده است. طبق آمارهای بانک مرکزی در حدود ۴۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در جهت نیل به این هدف به بنگاه های تولیدی پرداخت شده است. پس تا به اینجا مشخص است که بیش از ۷۳ درصد تسهیلات پرداختی بانک ها به بنگاه ها و برای ایجاد یا تامین سرمایه در گردش بوده است.
جایگاه بعدی تسهیلات پرداختی مختص به اشخاص حقیقی است. طبق شاهد بانک مرکزی «خرید کالای شخصی» سومین هدفی بوده که بیشترین تسهیلات را به خود اختصاص داده است. 8/8درصد کل تسهیلات پرداختی بانک ها به منظور «خرید کالای شخصی» بوده که معادل ۳۲۳ هزار میلیارد تومان در این مسیر به اشخاص حقیقی پرداخت شده است.
تنها مردم ایران در دام کلاهبرداران می افتند؟
برای اینکه تعداد کلاهبرداری های بزرگ را بدانیم لازم نیست به حافظه های اینترنتی رجوع کنیم. آخرین مورد کلاهبرداری عظیمی که همه به یاد می آورند کوروش کمپانی است که با ارائه شرایط بسیار اقتصادی ادعا کرده بود که به مردم گوشی آیفون می فروشد. باید بدانیم که تنها مردم ایران نیستند که فریب کلاهبرداری های اقتصادی را می خورند. هر جا بستر کلاهبرداری فراهم شود مردم هم گرفتار می شوند؛ چنانچه تاریخ توضیح می دهد که در بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا هم کلاهبرداری های چند میلیارددلاری صورت گرفت. فضای کلاهبرداری در ایران بسیار مساعد است چراکه به دلیل اقتدار نداشتن دولت ها مردم سال ها با موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز کار می کردند.
چراکه این موسسه ها چند درصدی بیشتر از بانک های معمولی سود می دادند و با همین مسئله مشتری ها را جذب می کردند. از همان روزهای اول همه کارشناسان می دانستند این روش به ورشکستگی می رسد اما زور کسی به وضع موجود نمی رسید. آنقدر این شرایط نامساعد ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره این موسسه ها ورشکست شدند. البته خیلی از آنها قبل از اعلام خبر ورشکستگی خود در بانک ها ادغام شدند؛ یعنی مسئولیت و هزینه هایشان به بانک های دولتی تحمیل شد. مثلاً موسسه اعتباری توسعه که خبرهای آن در دهه 80 در همه مطبوعات وجود داشت یکی از همین موسسه ها است.
موسسه اعتباری توسعه از همان ابتدا از حفره های زیادی که در بخش پول و بانکداری کشور وجود داشت استفاده کرد. این موسسه زمانی که بانک های دولتی حاکم بلامنازع بازار پول بودند تاسیس شد و با استفاده از حفره های موجود توانست منابع مالی قابل توجهی را جذب کند. شرایط بازار به گونه ای بود که این فرصت ها را برای موسسه ایجاد کرد و موسسه هم از این فرصت ها کمال بهره را برد. بعد از مدتی که این موسسه توانست منابع مالی هنگفتی را جذب کند برای اینکه بتواند ارزش دارایی های خود را حفظ کرده و به تعهداتی که داده بود عمل کند راه هایی را در پیش گرفت که به تخلفات بسیار زیادی منجر شد و در نهایت سال گذشته در شهریورماه به کلی منحل شد.
همچنین اگر سال های 1398 و 1399 که دوران اوج بورس بود را به خاطر بیاورید می دانید خود دولت و مجلس به شدت برای بورس تبلیغ می کردند اما در نهایت بیش از صد هزار میلیارد تومان از بین رفت و عده زیادی مال باخته شدند. صدها هزار نفر در ایران به دلیل پیش خرید خودرو و فروش آن در بازار سود خوبی کسب کردند. هزاران نفر سوار بر اسب تورم ثروتمندتر شدند و تقریباً همه مردم دارایی های خود را تبدیل به دلار سکه طلا یا حتی ماشین و ملک می کنند. چندین سال است که واردات آیفون به ایران ممنوع است.
درست در همین دوران تبلیغات گسترده ای برای فروش این مدل تلفن همراه صورت می گیرد. واقعاً در این میان چه کسی مقصر است؟ مردمی که بدون تحقیق دست به خرید کالا دریافت تسهیلات یا اقداماتی شبیه به آن می زنند یا سیاست گذاری که با ممنوع کردن واردات رانت پاشی و نابرابری فرش قرمز برای بازار سیاه پهن کرده است؟
نقش بانک مرکزی
در اقتصاد ایران بانک ها خلق پول و نقدینگی می کنند. نقدینگی در اختیار جامعه توسط بانک ها جمع آوری و به بخش های مختلف تزریق می شود؛ در واقع بانک ها هم اعتبار ایجاد می کنند و هم تولید نقدینگی. کشور در حوزه مدیریت بانک ها با مشکلاتی مواجه است؛ تعیین مدیریت بانک ها بر عهده سهامداران است. بخش زیادی از بانک ها دولتی اند و بخش غیردولتی هم در اختیار نهادهای حاکمیتی است. به همین دلیل انتخاب مدیران به درستی انجام نمی شود.
از سوی دیگر دخالت های سیاست گذار در سیاست های بانکی منجر شده بانک ها تسهیلات خود را بیش از مردم عادی به بنگاه های زیرمجموعه بدهند. اینکه چرا فرایند وام دهی و تامین مالی بانک ها در کشور ما با مشکلاتی مواجه است دلایل متعددی دارد. بخشی از آن به مداخلات حاکمیت در امور بانکی باز می گردد. برای مثال حاکمیت نرخ های بهره را به صورت دستوری کنترل می کند که اختلالاتی به وجود می آورد و سازوکار عرضه و تقاضا را مختل می کند.
به همین دلیل هم باعث می شود همه کسانی که متقاضی وام هستند نتوانند با نرخی که در بازار وجود دارد وام دریافت کنند. نرخ پایین تر از نرخ تعدیلی سرکوب می شود و تقاضا برای وام و تسهیلات در اقتصاد از تسهیلات بیشتر است. به همین دلیل بانک ها مجبور می شوند وام را سهمیه بندی کرده و بعد تخصیصِ اعتبار دهند. معمولاً به دلیل مازاد تقاضا در اقتصاد ایران حاکمیت یعنی قوه مجریه و قوه مقننه هدایت ها و مداخلاتی انجام می دهند و در نظام بانکی دخالت می کنند.
از سوی دیگر به دلیل ضعف سیستم نظارتی سهامداران بانک ها هم در تخصیص وام ها دخالت کرده و جریان وام دهی را به سمت گروه های خاص هدایت می کنند. به همین دلیل هم عامه مردم از وام های مربوطه و تسهیلات محروم می شوند. در واقع سیاست گذاری های غلط موجب چنین نابسامانی هایی شده است و مسئول این نابسامانی قوانینی است که مصوب می شود. بخش عمده دیگر آن هم به دلیل سیاست گذاری های منفعلانه بانک مرکزی است.
گذشته از همه این عوامل درآمد سرانه در یک دهه گذشته به شدت کاهش یافته و رشد اقتصادی از رشد جمعیت پایین تر بوده است. به دلیل مداخله های دولت معمولاً درآمد خانواده ها متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است. خانواده ها روزبه روز با کاهش دستمزد واقعی شان مواجه هستند. نیازشان به وام های کلان افزایش پیدا می کند و درآمدشان کفاف بازپرداخت را نمی دهد.
23302
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نیازمندان وام فوری، اینجوری در تله کلاهبرداران می افتند/ چرا بانک مرکزی و دولت هیچ اقدامی نمی کنند؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نیازمندان وام فوری، اینجوری در تله کلاهبرداران می افتند/ چرا بانک مرکزی و دولت هیچ اقدامی نمی کنند؟"، کلیک کنید.
