فناوری

۱۰۰ روز تلاش در راه افزایش قدرت خرید مردم

۱۰۰ روز تلاش در راه افزایش قدرت خرید مردم” عنوان خبری است که در وب سایت تیتروز و با موضوع فناوری منتشر شده است. تشریح این خبر را در ادامه بخوانید.

بازاریابی‌های جدید، توسعه بانکداری الکترونیک و افزایش سهم بانک از بازار پول در هر دو بخش منابع و مصارف، در کنار طرح‌های اعتباری نوینی همچون «طراوت»، «اعتبار در حساب جاری»، «همیان»، «محیا» و «کارا» باعث شد این بانک بتواند نقش قابل توجهی در تحریک تقاضا، حمایت از زنجیره‌های ارزش و هدایت نقدینگی به سمت تولید ایفا کند. علاوه بر اینها، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا در کنار پرداخت تسهیلات خرد به اقشار گوناگون جامعه، وام‌های قرض‌الحسنه، ازدواج و خرید جهیزیه، تامین مالی درمان و تامین مالی خرید اقلامی همچون لوازم خانگی برای کارکنان دولت، بازنشستگان و دیگر شهروندان از نقاط کانونی عملکرد بانک صادرات ایران با هدف افزایش قدرت خرید مردم بوده است. آنچه در پی می‌آید، حاصل گفت‌وگوی شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران «شادا» با دکتر حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و مروری بر عملکرد این بانک در ۱۰۰ روز پس از استقرار دولت سیزدهم است.

بانک صادرات ایران در ۱۰۰ روز سپری شده از استقرار دولت سیزدهم برای هدایت نقدینگی به سوی تولید چه اقداماتی انجام داده است؟
اولویت اصلی بانک صادرات ایران از دیرباز به ویژه از ۳ سال پیش، تأمین مالی تولید بوده است. به طوری که از ابتدای سال ۱۳۹۸ که از سوی مقام معظم رهبری سال «رونق تولید» نامگذاری شد، بانک صادرات ایران، طرح طراوت را برای تأمین مالی کل زنجیره تولید تعریف کرد. یکی از مهمترین اقدامات برای رونق تولید، افزایش تقاضای کل است، چرا که اگر سمت تقاضا تقویت شود، قطعا تولید با تقاضای بیشتر کالا مواجه می‌شود و رونق پیدا می‌کند. طرح طراوت همین کار را انجام داد و از بازار و محصول نهایی تا ماده اولیه را که یک زنجیره کامل است، تأمین مالی کرد. بخش مهمی از این تسهیلات به تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مواد اولیه و نهاده‌های تولید و بخشی هم به شهروندان، متقاضیان کالاها، توزیع‌کنندگان و زنجیره فروشگاه‌ها و کسب‌وکارهای خرد پرداخت شد.
همچنین در سال ۱۳۹۹ که سال «جهش تولید» نامگذاری شد، بانک صادرات ایران علاوه بر طرح «طراوت» که به تأمین مالی سرمایه در گردش تولید اختصاص داشت، طرح «طراوت توسعه» را تعریف کرد. طرح طراوت توسعه به تأمین مالی واحدهای صنعتی اختصاص داشت و هدف از اجرای آن این بود که این واحدها خطوط جدید تولید احداث کنند و ظرفیت تولیدشان را افزایش دهند. این طرح نوعی صرفه‌جویی در مقیاس هم به وجود می‌آورد و باعث می‌شد قیمت تمام‌شده کنترل شود، در نتیجه بنگاه‌ها به کمک طراوت توسعه می‌توانستند و می‌توانند به صورت اقتصادی تولید و عرضه کنند.
کار دیگری که بانک صادرات ایران در سال‌های گذشته انجام داده و کماکان ادامه دارد، طرح «همیان سپهر» است که به تأمین حقوق و مزایای کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی مربوط می‌شود. این طرح کمک می‌کند بخشی از تنگنای نقدینگی بنگاه‌ها حل‌وفصل شود و آنها بتوانند افزایش تولید داده و یا تولیدشان را روان‌تر انجام بدهند.
خوشبختانه یکی از شعارهای محوری دولت سیزدهم از ابتدای ورود رئیس‌جمهور محترم به عرصه انتخابات و بعد از آن، حمایت از تولید بود. این شعار، طبعا بانک صادرات ایران و کارکنانش را دلگرم کرد که بتوانند با انرژی و انگیزه بیشتری در مورد دو طرح طراوت و همیان کار کنند. علاوه بر این طرح‌ها ما در حال حاضر تأمین مالی خرید اقلامی همچون لوازم خانگی را گسترش داده‌ایم. بنابراین هر کدام از کارکنان دولت، بازنشستگان و دیگر شهروندان می‌توانند برای خرید لوازم خانگی ایرانی از بانک صادرات ایران اعتبار بگیرند و کالای مورد نظر خود را با قیمت مناسب از تولیدکننده دریافت کنند. این امر باعث رونق تولید لوازم خانگی مثل یخچال، ماشین‌لباسشویی، فرش و نظایر آن شده است. قدم بعدی اعطای تسهیلات به منظور خرید از فروشگاه‌های زنجیره ای مثل رفاه، شهروند و کوروش است که باز باعث می‌شود قدرت خرید مردم و تقاضا افزایش یافته و تولید رونق پیدا کند. در ماه‌های اخیر هم که دولت محترم سیزدهم مستقر شده، بانک صادرات ایران سعی کرده این راهبرد را گسترش دهد و همان مزیت رقابتی را که در بخش تأمین مالی خرد داشت، در سطح وسیعی برای حمایت از تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط استمرار ببخشد.

در شهریورماه، صورت‌های مالی شش ماهه بانک صادرات ایران منتشر شد. این صورت‌های مالی تا چه حد از پیشرفت بانک و دستیابی به سود عملیاتی حکایت داشت و سهم بانک از بازار پول را در چه وضعیتی نشان می‌داد؟
بانک صادرات ایران خوشبختانه در سال ۱۳۹۹ موفق شد پس از ۶ سال زیان انباشته خود را پوشش داده و به سود عملیاتی و سود قابل تقسیم برسد. در سال ۱۴۰۰ هم در تلاشیم که این سود عملیاتی را پایدار کنیم. صورت‌های مالی ۶ ماهه نشان می‌دهد قدرت سودآوری بانک حفظ شده است. البته افزایش بهای تمام‌شده پول و حجم قابل ملاحظه تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات اقشار آسیب‌پذیر، تسهیلات خرید تضمینی گندم و تسهیلات کسب وکارهای آسیب‌دیده از کرونا که با نرخ‌های ترجیحی اعطا می‌شوند، شاخص سودآوری بانک را در وضعیت حداقلی نگه داشته و در تلاشیم که این شاخص هم به حد قابل قبولی برسد تا بتوانیم قدرت مانور و عملیات بیشتری داشته باشیم.
بانک صادرات ایران در یک سال گذشته با توجه به بازاریابی‌های جدید و توسعه بانکداری الکترونیک، هم موفق شده سهم تراکنش‌های غیرحضوری را بالا ببرد و هم توانسته مشتریان جدیدی جذب کند که این، سهم بانک در بازار پول را در هر دو بخش منابع و مصارف حدود یک درصد افزایش داده است.

در اجرای طرح‌ها و پرداخت تسهیلات تا چه حد به عدالت سرزمینی توجه دارید؟ آیا شاخص‌هایی از قبیل کاهش شکاف «مرکز» و «پیرامون» و توسعه پایدار «پهنه شرقی» کشور که نسبت به «پهنه غربی» کم‌برخوردارتر است،  برای بانک صادرات ایران اولویت دارد؟
بانک صادرات ایران با توجه به گستردگی شعب و برخورداری از مشتریان خرد و گسترده، از حیث عدالت سرزمینی وضعیت خوبی دارد. اتفاقا در خصوص قسمت دوم سؤال که کاهش شکاف مرکز و پیرامون است، سهم بازار بانک صادرات ایران در تهران نسبت به بانک‌های دیگر کمتر و در استان‌ها و شهرستان‌ها بیشتر است و این نشان می‌دهد که در سراسر ایران وضعیت قابل قبولی داریم؛ چرا که همه چیز در تهران متمرکز نشده است؛ درست برعکس برخی بانک‌های بزرگ که مطابق راهبردشان سهم عمده‌ای از فعالیت خود را در تهران تعریف کرده‌اند؛ بانک صادرات ایران به لحاظ پراکندگی متوازن شعب و این که در برخی مناطق تنها شعبه بانکی کشور به حساب می‌آید، تا حدود زیادی عدالت سرزمینی را تحقق بخشیده است.
در پهنه شرقی کشور هم بانک صادرات ایران فعالیت‌های گسترده و بخصوصی دارد. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان و بخشی از خراسان، هموطنان اهل سنت ترجیح می‌دهند به صورت قرض‌الحسنه با بانک‌ها کار کنند، با توجه به این رویکرد ما هم سعی کرده‌ایم منابعی که در این استان‌ها به صورت قرض‌الحسنه جذب بانک می‌شود، به همین شکل صرف تسهیلات برای توسعه همان مناطق کنیم. در استان سیستان و بلوچستان جزء بانک‌های فعال هستیم و توانسته‌ایم بنگاه‌های بزرگ تولیدی را در زمینه محصولات شیمیایی و حوزه نفت و گاز و تجارت تأمین مالی کنیم. در استان‌های خراسان‌جنوبی و کرمان هم جزء بانک‌های فعال هستیم. در حال حاضر از نظر تأمین مالی در پهنه شرقی با توجه به جمعیت، کمتر از پهنه غربی حضور نداریم و در این دو بخش به نسبت مشابهی خدمات ارائه می‌کنیم.

در حال حاضر چه مقدار از ظرفیت‌های بانک صادرات ایران در اختیار طرح‌های پیشران توسعه‌ای کشور قرار گرفته است و مهمترین طرح‌هایی که در ۱۰۰ روز اخیر تامین مالی شده‌اند، کدامند؟ 
هرچند با توجه به وضعیت نقدینگی در کشور، تأمین مالی طرح‌های بلندمدت در بازار پول محدود شده، اما این موضوع برای بانک صادرات ایران همچنان مهم بوده و به همین دلیل بخش قابل قبولی از تسهیلات این بانک در طرح‌های بلندمدت که پیشران توسعه‌اند، استفاده شده است. طرح‌های بلندمدت شامل دو گروهند؛ یک گروه طرح‌های غیردولتی انتفاعی مثل طرح‌های پتروشیمی، فولاد، مس و سیم و کابل در عسلویه، چابهار، بندر امام و بندر ماهشهر که از طرح‌های پیشران توسعه به حساب می‌آیند و همین‌طور طرح‌های فولادی و سنگ‌آهن در استان‌هایی که معادن این فلزات را دارند و گروه دوم، طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی که از جمله آنها می‌توان به طرح‌های آب و فاضلاب آبادان، طرح انتقال آب خلیج‌فارس به استان‌های کرمان و یزد و چندین طرح احداث بزرگراه اشاره کرد که همگی توسط بانک صادرات ایران تأمین مالی شده‌اند.

وقتی یک واحد تولیدی بدهی خود را نمی‌پردازد، طبعا بانک از روش‌های مختلف برای وصول طلب خود استفاده می‌کند و در نهایت شاید ناچار از تملک آن باشد. در این حالت، چه تدبیری می‌اندیشید که خط تولید، تعطیل و کارگران بیکار نشوند؟
در ۵ سال اخیر حتی یک مورد هم نبوده که بانک صادرات ایران واحدی تولیدی و در حال کار را تملک کند. حتی برای واحدهای تولیدی در حال کار که دچار تنگنای مالی شده اند و نمی‌توانند اقساط خود را بپردازند، طرح «محیا» را تعریف کرده‌ایم تا با تأمین سرمایه در گردش بیشتر بتوانند به کار خود ادامه دهند و همزمان اقساط‌شان را پرداخت کنند. بانک صادرات ایران حتی نیاز مالی برخی واحدهای تولیدی راکد را که صاحبان‌شان برنامه‌های خوبی برای فعال‌سازی آنها دارند، ولی نیازمند نقدینگی هستند؛ تأمین کرده است. بنابراین بانک از تملک واحد تولیدی پرهیز دارد. چون به محض این که واحدی را تملک کند، باید آن را اداره کند و لذا بر مشکلات خود می‌افزاید. در نهایت اگر هم واحدی تولیدی تعطیل شده باشد و دست بانک نیز برای وصول مطالباتش به جایی نرسد، مجبور خواهد شد محل کارخانه متروک و ماشین‌آلات خوابیده را تملک کند. البته بانک حتی به صاحبان این‌گونه واحدها هم مهلت می‌دهد و سعی می‌کند مطالباتشان را به روش‌های دیگر دریافت کند. بنابراین هیچ واحد تولیدی در حال کاری نیست که بانک صادرات ایران تملک کرده باشد. در خصوص واحدهای تولیدی راکد و دارای مطالبات معوق هم سعی شده با تأمین مالی از طریق طرح «محیا» کمک کنیم که به چرخه تولید بازگردند تا هم به تولید کشور کمک کرده و هم اقساط تسهیلاتشان را پرداخت کنند. در نهایت اگر با همه مهلت‌های داده شده صاحبان کارخانه نتوانستند آن را فعال کنند، ناچاریم به حکم قضایی عمل کنیم. البته این واحدها عموما واحدهایی هستند که صاحبان و شرکای آنها با هم اختلاف داشته و انگیزه و برنامه‌ای برای احیا ندارند. 

تسهیلات بانک صادرات ایران تا چه حد وثیقه‌محور و چه‌قدر مبتنی بر اعتبارسنجی‌اند؟ آیا این چشم‌انداز وجود دارد که بانک برای بنگاه‌های تولیدی اعطای خطوط اعتباری و تامین زنجیره‌های ارزش (Supply chain finance) را جایگزین تامین مالی وثیقه‌محور کند؟ 

اولویت اصلی بانک صادرات ایران در طرح‌های تسهیلاتی، اعتبارسنجی است. اخذ وثیقه، آخرین اقدام و برای اطمینان خاطر نهایی است. اگر مشتری، اعتبار مناسب و یا برنامه کسب و کار مطمئنی نداشته باشد، وجود وثایق محکم، کمکی به بانک نمی‌کند، چراکه کار بانک تملک آپارتمان و زمین و کارخانه نیست. بانک وظیفه دارد تسهیلات پرداخت و اقساط آن را دریافت کند و در اختیار واحدهای دیگر قرار دهد. بنابراین اولویت اول و اصلی بانک اعتبارسنجی است. منتها از اعتبارسنجی که یک کار برآوردی مبتنی بر ارزیابی کارشناسی است، یقین و قطعیت مطلق حاصل نمی‌شود. این که یک واحد تولیدی ۱۰ سال سابقه فعالیت دارد، اقساط خود را همواره به موقع پرداخت کرده و برنامه منسجمی برای کسب‌وکار و افزایش سودآوری دارد، گویای آن است که می‌تواند اقساط تسهیلات را پرداخت کند؛ اما در عین حال ممکن است این پیش‌بینی با واقعیت تفاوت پیدا کند. بنابراین بانک مجبور است برای اطمینان خاطر وثیقه‌ای بگیرد تا اگر کسب و کار فرد به هر دلیل پاسخگوی اقساط او نبود، آن را تملک کند. به عبارت دیگر اولویت اصلی بانک اعتبارسنجی است، ولی ناچار است برای کاهش ریسک خود وثیقه هم بگیرد. چشم‌انداز بانک تأمین زنجیره‌های ارزش Supply chain finance)) است و به دنبال این است که با طرح طراوت، زنجیره تأمین را از ابتدا تا انتها تأمین مالی کند تا هم ریسک کاهش یابد و هم موجبات رونق تولید فراهم آید.

حجم عملیات ارزی بانک صادرات ایران در ۱۰۰ روز گذشته و تأثیر آن را بر گره‌گشایی از تراز تجاری کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حجم عملیات ارزی بانک صادرات ایران به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی رضایت‌بخش و قابل مقایسه با سال‌های بدون تحریم و محدودیت نیست، ولی سعی کرده‌ایم سهم بانک از مجموع تراز تجاری کشور و واردات و صادرات حفظ شود. حتی حجم عملکرد بانک صادرات ایران نسبت به سال گذشته افزایش داشته است؛ به طوری که در ۶ ماهه اول امسال نسبت به ۶ ماهه مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش عملیات داشته‌ایم و فکر می‌کنم در ۹ ماهه ۱۴۰۰ بتوانیم بیش از سال گذشته عملیات ارزی داشته باشیم. امیدواریم با گشایش‌های پیشرو در روابط بین‌الملل و فروش نفت و واردات کالا بتوانیم حجم عملیات ارزی خود را افزایش دهیم.

با توجه به تعداد قابل توجه شعب خارجی بانک صادرات ایران، این بانک در شرایط ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی چه کمکی می‌تواند به کاهش مشکلات تجاری و تبادلات برون مرزی کند؟
بانک صادرات ایران در کشورهایی مثل کشورهای همسایه که روابط قوی‌تری با ایران دارند، بهتر فعالیت می‌کند. در مجموع محدودیت بین‌المللی بانکی بر کار بانک صادرات ایران چه در کشورهای همسایه، چه در اروپا و چه در کشورهای خاور دور تأثیر گذاشته، اما سعی کرده‌ایم از ظرفیت شعب آسیای میانه، همسایه‌ها و کشورهای اروپایی به بهترین نحو استفاده کنیم. در کشورهای اروپایی کار با دشواری‌هایی روبه‌روست، اما در عمان، قطر، امارات، ترکمنستان و ازبکستان، عملیات بانکی به خوبی انجام می‌شود و نسبت به سال‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

فعالان اقتصادی که از بانک صادرات ایران تسهیلات می‌گیرند، تا چه حد به قراردادهای خود با بانک دسترسی دارند و نحوه محاسبه سود، وثایق، تضامین، جریمه‌ها و سایر شرایط تسهیلات چه قدر برایشان شفاف است؟
قراردادهای تسهیلاتی همه مشتریان به طور کامل به آنها ارائه می‌شود، این وظیفه بانک است و هیچ محدودیتی در دسترسی به قراردادها وجود ندارد. در برخی موارد، خود مشتری صرفا چند صفحه اول و یا صفحات امضا شده آخر قرارداد را می‌خواهد. در خصوص محاسبات هم شعبه حتما جدول محاسبات اقساط و نحوه محاسبه را در اختیار هر مشتری که بخواهد، قرار می‌دهد. بنابراین همه مشتریان این امکان را دارند و فکر می‌کنم همه چیز شفاف است. 

اوایل امسال بانک صادرات ایران رتبه برتر در شاخص واگذاری دارایی‌های مازاد را در بین بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده به دست آورد. چه شد که بانک به این جایگاه رسید و پس از این موفقیت چه میزان از اموال خود را واگذار کرد؟
کار اصلی بانک بانکداری است. بانک صادرات ایران زمانی با توجه به ضرورت‌ها، بیش از ۳ هزار شعبه داشت، ولی در برهه کنونی فعالیت برخی شعب به دلیل فقدان صرفه اقتصادی، نزدیکی به شعب دیگر و یا تغییر ساختار جمعیتی، فاقد توجیه است که در نتیجه تعطیل شده و محل این شعب مازاد به فروش رسیده است.
علاوه بر این به طور طبیعی بانک‌ها در فرآیند تسهیلات‌دهی و بازپرداخت تسهیلات، گاهی ناچار از تملک برخی وثایق می‌شوند که این اموال نیز به اموال بانک اضافه و سپس واگذار می‌شود.
بخشی از اموال بانک هم در قالب سهام بوده که واگذار شده است. در هر حال روند واگذارایی دارایی‌های مازاد همچنان ادامه دارد؛ به طوری که تقریبا هر سه ماه، یک آگهی مزایده برای فروش املاک داریم. در خصوص شرکت‌ها هم باید گفت که بعضی از آنها را نمی‌توان از طریق مزایده واگذار کرد، بلکه راهبرد اصلی بانک، عرضه این شرکت‌ها در بورس است تا به صورت سهامی عام، عرضه شوند و با فروش سهامشان، خرد خرد به فروش برسند. بخشی از سهام گروه مالی سپهر صادرات با همین شیوه در بورس عرضه شد. در حال حاضر عرضه سهام شرکت تأمین سرمایه سپهر را نیز در دستور کار داریم. علاوه بر این گروه مالی سپهر صادرات هم در حال واگذاری برخی شرکت‌های زیرمجموعه خود است و واگذاری اموال مازاد در بانک صادرات ایران همچنان ادامه خواهد یافت. از طرفی برای تسویه بخشی از مطالبات ناگزیر از تصاحب بعضی دارایی‌ها و سهام‌های جدید هستیم که همین روند واگذاری را طی می‌کنند.

با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات خرد و همین طور پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده از یک سو محرک اقتصاد است و از سوی دیگر باعث کاهش شکاف‌های اجتماعی می‌شود، چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟
پرداخت تسهیلات خرد در بانک صادرات ایران گسترش داشته، ادامه دارد و به شعب سطح کشور هم ابلاغ شده است. برای مثال در هشت ماه اول امسال، حدود ۱۰۰هزار فقره وام ازدواج به ارزش حدود ۸۵ هزار میلیارد ریال به زوج‌های جوان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸۳ درصد رشد داشته است. سایر تسهیلات خرد شامل مرابحه، جعاله، قرض‌الحسنه، خرید کالا و طرح‌هایی از قبیل تأمین مالی درمان است که پرداخت آن تداوم دارد. در حال حاضر، وضعیت معیشتی هموطنانمان دشوار است و قدرت خرید بخشی از مردم پایین آمده که با این تسهیلات خرد وظیفه داریم در مسیر بهبود معیشت آنها قدم برداریم. همه تلاش بانک در این مدت این بوده که با پرداخت این گونه تسهیلات به افزایش قدرت خرید مردم کمک کند.

در بخش پرداخت وام ودیعه مسکن چه عملکردی داشته‌اید؟
این وام به نسبت خوبی پرداخت شده است. پرداخت وام ودیعه مسکن منوط به ارائه قرارداد رسمی است. بخشی از مراجعان، اجاره‌نامه‌های غیررسمی داشتند که بانک‌ها در پرداخت وام به آنها با معذوریت روبه‌رو بوده‌اند. هر متقاضی که قرارداد رسمی و کد رهگیری داشته، از این تسهیلات بهره‌مند شده است.

در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا چگونه عمل کردید؟
این تسهیلات در همه طبقاتی که تعریف شده بود، به میزان بالای ۸۰ درصد پرداخت شد. حتی برخی نتوانسته بودند برنامه کسب و کار ارائه کنند و یا ضامن بیاورند و یا چک برگشتی داشتند که طبق نظر بانک مرکزی این موارد را نادیده گرفتیم و از پرداخت تسهیلات به آنها هم استقبال کردیم.

در حوزه خرید تضمینی محصولات کشاورزی هم اقداماتی داشته‌اید؟
بخشی از این تسهیلات به میزان ۲۵ هزار میلیارد ریال برای خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی به کشاورزان، بخشی به شرکت بازرگانی دولتی برای خرید اقلام و کالاهای اساسی و بخشی هم به شرکت پشتیبانی دام و طیور برای واردات علوفه پرداخت شد. بخش دیگر، پرداخت تسهیلات به طرح‌های ماده ۶۵ از قبیل احداث جاده، پل، سد و طرح‌های آب و فاضلاب روستایی، مسکن روستایی، اشتغال روستایی و کمیته امداد بود که جریان دارد و پرداخت می‌شود.

به نظر شما مهمترین کاری که بانک برای اشتغال‌آفرینی و حفظ شاخص اشتغال می‌تواند انجام دهد، چیست؟
حمایت از کسب‌وکارها چه در بخش خدمات و چه در بخش تولید؛ بانک باید بتواند کسب و کارها را تأمین مالی کند. طرح‌هایی مثل «طراوت»، «محیا» و «کارا» با همین هدف برای بنگاه‌های کوچک تعریف شده‌اند. همین که کارگاهی بتواند ۵ کارگر را به کار بگیرد، به افزایش اشتغال کمک کرده است. خوشبختانه نسبت‌ها خوب است و آمارهای خوبی در بانک وجود دارد. آمارهای بخش‌های مختلف به تفکیک بنگاه‌های کوچک تولیدی، خدماتی، کشاورزی، ازدواج و ودیعه مسکن را می‌توان استخراج و ارائه کرد.

این مقاله با عنوان “۱۰۰ روز تلاش در راه افزایش قدرت خرید مردم” در وب سایت www.khabaronline.ir منتشر شده است در صورتی که پیشنهاد، نقد و یا اعتراضی به این مطلب دارید به لینک مرجع مراجعه نمائید یا از طریق فرم تماس با ما، این موضوع را مطرح نمائید.

منبع: www.khabaronline.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + چهارده =

دکمه بازگشت به بالا