رونمایی از نظام پرداخت اعتباری به ذی نفع نهایی

برای اولین بار و در راستای صفر شدن رسوب پول، با دستور رییس جمهور از بهمن ماه نظام پرداخت اعتباری به ذی نفع نهایی برای پرداخت های بودجه ای دولت رونمایی شد.

به گزارش تیتروز به نقل از وزارت اقتصاد، برای ارتقای نظام مدیریت نقدینگی و در راستای تحقق اهداف دولت سیزدهم، خزانه داری کل کشور با همکاری بانک مرکزی اقدام به طراحی و راه اندازی سیاست پرداخت اعتباری یا حساب مانده صفر تحت عنوان پرداخت ذی نفع نهایی کرده که از بهمن ماه به مرحله اجرا رسیده است.

براین اساس، سیاست پرداخت اعتباری سبب بازارسازی اوراق دولتی و جبران موقت کسر بازار پول شده و درعین حال، ضمن ارتباط بین بازار بین بانکی و بازار سرمایه سبب ایجاد شفافیت و سرعت بخشیدن به گردش منابع مالی و هزینه کرد دولت نیز می شود.

همچنین این سیاست که در خزانه داری کل کشور اجرا می شود، عامل ایجاد هماهنگی بین سیاست های مالی، پولی و مدیریتی نقدینگی دولت شده و از رسوب منابع مالی دولت در خزانه نیز جلوگیری و درعین حال سبب ایجاد ابزار پرداخت نهایی توسط دستگاه های دولتی در سراسر کشور نیز می شود. این نظام همچنین سبب ممانعت از رشد نرخ تورم از طریق به حداقل رساندن انتقال آثار سوء کسری بودجه به فضای عمومی اقتصاد کشور نیز می شود.

درعین حال، این نظام پرداخت سبب ارتقای نظام مدیریت پرداخت دولت، تمرکز وجوه در حساب واحد خزانه، پرداخت مستقیم وجوه اعتبارات عمومی به ذی نفعان نهایی از طریق حساب واحد خزانه به واسطه حساب های اعتباری دستگاه های اجرایی می شود.

نظام پرداخت ذی نفع نهایی همچنین، سبب توسعه شمول بانک های خدمات رسان به دستگاه های اجرایی نیز می شود. از دستاوردهای دیگر اجرای این ارایه سیاست ارایه بهترین خدمات با کمترین کارمزد به دستگاه های اجرایی توسط شبکه بانکی کشور می شود.

این نحوه پرداخت همچنین سبب تشکیل شبکه یکپارچه از حساب های بانکی اعتباری متصل به یکدیگر و تغذیه از حساب واحد خزانه می شود. درعین حال این نظام پرداخت، عامل کاهش تعدد حساب و شفافیت در پرداخت ها و در نهایت اجرای مدیریت مالی دولت می شود.

پیشگیری از تخلف با جلوگیری از ایجاد حساب های غیرمجاز از طریق شبکه حساب های اعتباری یکپارچه از جمله مزیت های این سیاست پرداخت محسوب می شود.

پایان خبر تیتروز