تخصیص 80 درصد منابع مالی ساخت نیروگاه ها از صندوق توسعه ملی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه وضع قوانین جدید، سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی را توجیه پذیر کرده است، گفت: اکنون شرایط برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران صنعت نیروگاهی فراهم شده و تا 80 درصد این سرمایه گذاری ها از طریق صندوق توسعه ملی اختصاص و تامین می شود.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری تیتروز از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان در باره امضای تفاهم نامه با صندوق توسعه ملی ایران در هفته گذشته ادامه داد: نیروگاه های جدید در دو قالب در حال سرمایه گذاری هستند؛ نیروگاه هایی وجود دارند که برق تولیدی خود را به صنایع عرضه می کنند و در قالب ماده چهار قانون رفع موانع تولید از صنعت برق جای می گیرند.

وی افزود: در این باره برای بیش از 15 هزار مگاوات نیروگاه قرارداد منعقد شده است، حدود 7 هزار مگاوات در حال اجرا است و بیش از 1000 مگاوات تاکنون سنکرون شده و مابقی به ترتیب وارد شبکه می شود.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در طراحی گروه دوم تلاش شده تا سرمایه گذاران بتوانند نیروگاه احداث کنند و در چارچوب بازار با نرخ های جذاب، برق تولیدی خود را به مرحله فروش برسانند.

محرابیان گفت: در روز های اخیر تفاهم نامه و سندی به امضا رسید که به موجب آن صندوق توسعه ملی 7.5 میلیارد دلار تسهیلات را برای احداث نیروگاه ها اختصاص می دهد و پیش بینی احداث 15 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با امضای سند همکاری، شرایط برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران فراهم شد تا 80 درصد این سرمایه گذاری ها از طریق صندوق توسعه ملی پرداخت شود و سرمایه گذاران می توانند با معرفی وزارت نیرو بدون دغدغه تسهیلات موردنیاز را دریافت کنند.

وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد: با مجموعه این اقدام ها به مرور ناترازی ها رفع شده و عرضه و تقاضای برق به ثبات مناسب برسد.

محرابیان درباره اعلام فراخوان برای سرمایه گذاران، افزود: در بخش صنایع این فراخوان اعلام شده است. نیروگاه ها قرارداد هایی را با وزارت نیرو منعقد کردند و بیش از 6000 مگاوات نیروگاه در عملیات اجرایی هستند و بخشی نیز تکمیل و وارد شبکه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در گروه دوم که تامین برق بخش خانگی بالاتر از الگو یا بخش تجاری و اداری را انجام می دهند به زودی فراخوانی اعلام می شود و سرمایه گذاران در چارچوب این فراخوان ها حضور می یابند.

وزیر نیرو گفت: طبق مقرراتی که حاکم است باید سرمایه گذاران صلاحیت های لازم را داشته باشند و با تعیین نهایی آنان به بانک های عامل و صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات معرفی می شوند.

فراهم شدن امکان خرید برق برای همه مصرف کنندگان از طریق بورس

محرابیان در باره پیشبرد اقدام های بنیادین در وزارت نیرو برای رفع ناترازی برق کشور به ویژه در زمان پیک مصرف برق، ادامه داد: در سال های اخیر با اصلاح قانون و مقررات و حمایت بسیار خوب دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی در مسیری قرار گرفتیم که بتوانیم سرمایه گذاری های این حوزه را افزایش دهیم.

وی مهم ترین اقدام در این باره را اقتصادی کردن خرید برق نیروگاه ها دانست و افزود: درگذشته بعضاً تا سه الی چهار سال مطالبات نیروگاه داران پرداخت نمی شد؛ با اصلاحاتی که صورت گرفت از ابتدای اردیبهشت امسال، برق نیروگاه ها از طریق بورس به صورت نقدی خریداری می شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه اغلب نیروگاه ها در بازار سرمایه حاضر شده اند، گفت: بخشی از خریداران را شرکت های توزیع برق و بخشی را نیز صنایع بخش خصوصی تشکیل می دهد.

محرابیان ادامه داد: بر اساس جدیدترین گزارش که امروز ارسال شد، میزان خرید برق بخش خصوصی از میزان خرید برق توسط شرکت های توزیع برق کشور در بازار بورس انرژی پیشی گرفته است؛ به عبارت دیگر اکنون فعالان بازار بورس کشور در بخش برق را شرکت های توزیع و مصرف کنندگان بالای یک مگاوات تشکیل می دهد.

وی از وضع مقرراتی برای فراهم شدن امکان خرید برق برای همه مصرف کنندگان از طریق بورس کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر اغلب نیروگاه های کشور برق تولیدی خود را در بازار سرمایه عرضه می کنند. از همه نیروگاه دار ها دعوت می کنم برق تولیدی خود را در بورس عرضه کنند تا بتوانند مطالبات خود را به صورت نقدی دریافت کنند و خریدوفروش برق کاملاً اقتصادی شود.

وزیر نیرو جذاب کردن سرمایه گذاری در نیروگاه های کشور را گام دوم در رفع ناترازی برق کشور دانست و افزود: وضع مقررات و قوانین در حال حاضر سرمایه گذاری در نیروگاه را با توجیه اقتصادی همراه کرده است؛ البته گروهی از نیروگاه ها که عمدتاً نیروگاه های دولتی هستند، همچنان با نرخ های یارانه ای مصارف تا سطح الگوی خانگی، کشاورزی و حتی مصارفی که به موجب قانون یارانه ای شده اند (افراد و خانوار های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و.) را تامین و نیروگاه های خصوصی در چارچوب مقررات بورس اقدام به فروش برق تولیدی خود می کنند.